انعقد  امس  بمقر  وزارة  العمل  والتشغيل  والضمان الاجتماعي، اجتماعا ضم الجمعيات والمنظمات المهتمة بشؤون المؤسسات المصغرة.
الاجتماع شارك فيه أعضاء وإطارات الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي  ومدراء  الأونساج  والكناك  لمناقشة  واقع المؤسسة المصغرة وإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات المصغرة .
وفي هذا الشأن، قدمت  الجمعيات  المشاركة  في الاجتماع  جملة من المطالب  التي  تمس  المؤسسات المصغرة تمثلت في:

-ضعف مرافقة الشباب المقاول في مؤسسته المصغرة.
– مشكل حصر تمويل النشاط.
-إعادة النظر في التدابير المتعلقة بحسابات اشتراكات الاجراء.
– مسألة تجسيد أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية بمنح 20 % لفائدة المؤسسة المصغرة.
– اشكالية الاستفادة من العقار الصناعي الخاص بالمؤسسات الناشطة في مجال الخدمات إلى جانب اشكالية اقتناء العقار الفلاحي.
– اشكالية وضع تحت تصرف المقاولين الشباب محلات تجارية.
– إعادة النظر في إجراءات إعادة الجدولة.
– تمديد آجال تسديد أقساط القروض على مدى 20 سنة.
– دراسة إمكانية التسديد الجزئي للقرض قصد التمكين من رفع الحجز الجزئي على العتاد.
– مشكل المتابعات القضائية ومصادرة العتاد وكذا الحجز على الحسابات البنكية.

من جهة أخرى أعطت الوزارة المعنية الضوء الأخضر لعدد من القرارات التكفل بانشغالات أصحاب المشاريع الممولة عن طريق أجهزة دعم الدولة وهي كالآتي:

– إعداد تدقيق شامل لكل إجراءات انشاء المؤسسة المصغرة.
-تكليف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الأونساج والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك بدراسة كل حالة مشاكل الطرفين إلى جانب رفع التجميد عن العتاد دون إدراج وسائل النقل في بعض الأنشطة في إطار توسيع النشاط.
– إصدار تعليمات لكل مدراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء بإعادة النظر في التدابير المتعلقة بحساب اشتراكات للمقاولين الشباب في مرحلة بداية النشاط بالإضافة إلى تقديم دعم خاص للشباب المقاول المدين لتسديد الديون ومرافقتهم لإعداد الطعون قصد مسح غرامات التأخير.
– اضفاء حيوية فيما يخص إعداد دفتر شروط يحمل مؤهلات تقنية للمؤسسات لادراج حصص المناولة ضمن المشاريع الكبرى.
– تخصيص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 250.000 هكتار لعرضها على حاملي المشاريع والمقاولين المستفيدين من أونساج وكناك في حدود 20 هكتار لكل مستفيد.
– تخصيص إيجار المحلات التابعة لكل من ديوان الترقية والتيسير العقاري ووكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لصالح المقاولين الممولين.
– تكليف كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لمباشرة المحادثات مع البنوك والمؤسسات المالية للرد على انشغالات الشباب المقاول.
– تجميد المتابعات القضائية وحجز العتاد عدا الذين باعوا عتادهم.

الجدير بالذكر، يعد اللقاء فرصة لنقل انشغالات الشباب المقاول والمشاكل التي تعاني منها مؤسساتهم المصغرة في محاولة لإيصالها إلى بر الأمان وخلق جو ملائم لذلك.

1 تعليق
  • خلفاوي
    نُشر يوم مايو 30, 2019 على 4:37 ص

    السلام عليكم.
    هناك مشكل في ما يخص الضريبة المفروضة على العتاد TVA 19 %

    رد

أترك تعليقا